به گزارش خبرنگار علمی ایرنا مهدی نژاد نوری در حاشیه هشتاد و سومین جلسه كمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با تاكید بر مطالعه جایگاه بخش خصوصی افزود: در فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه می بایستی راهكارهایی برای افزایش بخش خصوصی در این بخش پیدا كنیم.

وی افزود: همواره اختلافی درباره منبع و میزان اعتباری كه به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد وجود دارد چرا كه مشخص نشده این اعتبارات توسط بخش دولتی و یا بخش های خصوصی و عمومی تامین شود.

معاون وزیر علوم گفت: براساس مطالعه جامعی كه به سفارش مركز تحقیقات سیاست علمی كشور صورت گرفته مقوله تحقیق و توسعه و مصادیق آن و نیز میزان اعتبار هزینه شده در سال های 88 و 89 مشخص شده است .

معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت : براساس این مطالعات سهم اعتبارات تحقیق و توسعه به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال های 88 و 89 حدود هفت دهم درصد بود و ما اصرار داریم كه این میزان تا پایان برنامه به سه درصد افزایش یابد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: براساس تصمیماتی كه در این جلسه گرفته شد شورای عالی 'عتف' ( علوم تحقیقات و فناوری ) به عنوان مرجع و تعیین مصادیق تحقیق و توسعه میزان اعتبارات طرح های تحقیق و توسعه و نیز محل طرح های پژوهشی و چگونگی هزینه این اعتبار را بررسی خواهد كرد .

مهدی نژاد نوری افزود: علاوه بر آن در این جلسه تصمیم گرفته شد با مركز آمارایران ومعاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری به نحوی كه بتوانیم میزان اعتبارات سازمان های مختلف را ردگیری كنیم هماهنگی شود.

وی گفت: همچنین تصمیم گرفته شد ضمانت های به شكل تشویقی و محدودیت كننده ایجاد شود تا اعتبارات پژوهشی برای پژوهش و مصادیقی كه مورد تایید است هزینه شود.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: همچنین درباره جلسه آینده شورای عالی 'عتف' كه قرار است در تیر ماه برگزار شود چند مواد قانونی مطرح شد كه یكی از انها بند 89 قانون بودجه 91 است و یكی دیگر ارائه گزارش عملكرد بند 108 قانون بودجه 90 است كه در آن شورا باید تایید شود.

مهدی نژاد نوری همچنین از تصویب مصوبات جلسه قبلی شورای عالی 'عتف ' درباره طرح های كلان توسط رییس جمهوری خبر داد.

علمی**2038**1544